الجالية العراقية في سويسرا - iraqi community in switzerland

 
سويس انفو تسلط الضوء على خمسة مبررات وأسئلة طغت على حملة المؤيدين والمعارضين للعمل يوم الأحد.

1 – ما هي المتاجر المعنية بمقترح تعديل قانون العمل؟

 لا يمكن التنبؤ بالمستقبل. لكن الشيء الأكيد هو أن العمل يوم الأحد لم يعد استثناء في سويسرا. فالعديد من القطاعات (الزراعة والنقل والمستشفيات...، إلخ) تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع وتشغل يوم الأحد زهاء 364 ألف شخص، حسب أرقام المكتب الفدرالي للإحصاء.
وفي المجال التجاري، يُمكن بعدُ لعدد كبير من المتاجر فتح أبوابها يوم الأحد. ويتعلق الأمر بـالمحطات (الواقعة على التراب الفدرالي - وهي تخضع لقوانين خاصة) والمناطق السياحية.
وما عدا ذلك، تسمح قوانين كانتونية وبلدية مختلفة لمتاجر التغذية الصغيرة (مثل المخابز) بالعمل يوم الأحد. وفي بعض الكانتونات، يُسمح أيضا للمحلات التجارية في محطات الوقود بخدمة الزبائن يوم الأحد.
في المقابل، تظل الساحات التجارية الكبرى مقفلة يوم الأحد وأيام العطل. لكن هنالك استثناءات مثل أيام الأحد التي تسبق عيد المسيح أو بعض أيام العطل الكاثوليكية.
باختصار، فتح المتاجر يوم الأحد ليس بـعدُ القاعدة في سويسرا، لكنه يتحول شيئا فشيئا إلى أمر شبه عادي.

 

 يعارض مؤتمر الأساقفة السويسريين واتحاد الكنائس البروتستانتية بالفعل أي تحرير للعمل يوم الأحد. إذ يعتقدان أن ذلك سيجرد الأحد من الوضع المُميز كيوم للراحة.
وترى الكنائس أن مراجعة قانون العمل تُـعادل "ترك الحياة الاقتصادية تـُملي علينا حياتنا الشخصية والروحية والاجتماعية".
لكن إزالة هالة التقديس عن يوم الأحد لن تبدأ بمقترح تحرير قانون العمل، لأن الكنائس تواجها منذ مدة طويلة. وقد حاولت التأقلم مع تـطور المجتمع بتعديـل أوقات الـقدّاسات والصلوات، مثل تنظيم بعض الطقوس خلال أمسيات السبت.

 

 حسب المحكمة الفدرالية، يجب ألا يُسمح بعد للمتاجر التي لا تستجيب نشاطاتها لمعيار "خدمة المسافرين" بفتح أبوابها يوم الأحد. وإذا ما رفض الناخبون السويسريون يوم الأحد 27 نوفمبر تعديل قانون العمل، ستُـُسحب رخصة العمل يوم الأحد من 150 متجرا يوظف 650 شخصا.
وقد يعني وقف النشاطات التجارية يوم الأحد إلى فقدان بعض من مواطن العمل تلك. في المقابل، قد يسمح فتح عام للمتاجر يوم الأحد بخلق فرص عمل جديدة حسب المؤيدين للمقترح.
لكن هذه النقطة تثير معارضة الأوساط النقابية التي تعتقد أن فتح المتاجر يوم الأحد لن يرفع بشكل ملموس رقم مبيعات المحلات المعنية، بل سيغير ببساطة العادات الاستهلاكية التي ستُتوزع على سبعة أيام بدل ستة.

 

 يوضح القانون أن العمل يوم الأحد يـُنجز بصفة طوعية. فعندما تتاح الفرصة للعامل أن يشتغل يوم الأحد، يجب أولا أن يعطي موافقته. وفي الواقع، تُختصرُ المسألة بالنسبة للعامل في خيارين: هل يريد الاحتفاظ بعمله أم لا...
لكن قانون العمل يحمي المأجورين من الانتهاكات. ففي الأسبوع الموالي لعمل يوم أحد، يجب أن يرتاح المأجور لمدة 47 ساعة على الأقل. كما يمنع القانون العمل أكثر من ستة أيام متتالية. فضلا عن ذلك، للمأجورين الحق في 12 يوم أحد عطلة على الأقل في السنة.

وفيما يتعلق بالتعويضات المالية، يختلف الوضع حسب عقود العمل والشركاء الاجتماعيين. فعلى سبيل المثال، ترفع سلسلتا متاجر "ميغرو" و"كوب"، وهما الموزعان الرئيسيان في البلاد، أجر العمل يوم الأحد بنسبة 50%.