ع
عبدالرحيم محمد حسين كاشف الغطاء
Guest
المنهاج العملي لطموحاتنا الوطنية التي نتأمل أن تلاحظها بل تتفوق عليها الخيرة من أبناء الوطن من المتصدين للمسؤولية والذين هم أهلا وكفء لها
نظرا لتشابك وتلازم المهام السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية في مراحل البناء المنتظرة الحسم والكمال والاكتمال والإنجاز ومن اجل الاختصار ندرج الطموحات والإجراءات الواجبة متداخلة من حيث النطاق والاختصاص وليعذرنا أهل الاختصاص كل حسب بابه وعلمه.
1- بناء المؤسسات الحكومية وإرساء أسس العملية الديمقراطية وإنهاء اللمسات الأخيرة على الدستور وأسس حمايته ووضع القوانين والاهتمام بتأسيس السلطة القضائية المسئولة المباشرة عن القضاء وحياد يته ورقيه وحمايته لمصالح المجتمع والدولة.
بعد الانتخابات والدروس التي تمخضت عنها وكذلك ما سبقها من دروس يقتضي العمل لا على أساس التوافقات كما اصطلح تسميتها وهي في حقيقتها مساومات بغيضة يلتف من خلالها القلة المتربصة التي تريد الاستئثار على حساب ومقدرات الشعب و التي تلوح بعناصر قوى مناقضة وهي مخالفة ومستهينة بالإرادة الشعبية والمزاج العام , إذا لابد كأول شرط لسلامة المسيرة أن يصار تشكيل البرلمان بكامل أعضاءه على أساس الاستحقاقات الانتخابية وهي ليست رغبة إنما ضرورة تتوافق مع إرادة الشعب واحترامها وكل تضحياته وصبره وتنسجم مع تطلعاته ومستقبل تفاعله أي تفاعل قطاعات الشعب مع العملية السياسية مستقبلا بعد أن يتوثق من احترام إرادته هذه المرة.
إن أي تنازلات بشأن الاستحقاق الانتخابي أو بشأن اللمسات الأخيرة على الدستور الذي صيغ بجهود مضنية وصوت عليه الشعب أو على استقلال السلطات أو على أسس الفدرالية يعد تراجعا ينتظره أعداء المسيرة ويسعوا إلى انحرافها والعياذ بالله.
ولابد أيضا بعد تجارب وفضائح من خلالها سعى أعداء الشعب العراقي في الخارج والداخل والحلف غير المقدس بينهم تبين جليا للقاصي والداني من الذين يربد العودة للخلف والتحكم من جديد برقاب الشعب وعلى حسابهم وماسيهم وظلماتهم ومعاناتهم ليحكم من جديد متخذين إشكالا مختلفة من الأساليب والوسائل غير المشروعة وغير القانونية التي تستهين بالإنسان ومقدراته وبكل الشعب وطموحاته في الحرية والانعتاق من الجهل والتخلف والفساد المالي والإداري والانطلاق للبناء , لقد مارسوا مثل فرق وعصابات البعث بالأمس أساليب لقد مارسوا أعداء الشعب التهديد والقتل وأيضا أساليب التحايل والأكاذيب والدعايات المظللة والتزوير وشراء الأصوات بالشكل القبيح الذي يعكس قباحة نفوسهم المريضة ويعكس أهدافهم الشريرة البغيضة للتسلط على رقابنا من جديد ثم بيع أنقاض الوطن وما تبقى منه بابخس الحرام والسحت .
لابد لقوى الشعب والأمناء على أبناءه ومستقبله أن تعاقب هكذا مجموعات بإبعادها عن أي مسؤولية أليس الذي نعانيه من سلوكيات وأنواع الفساد الإداري والمالي كافيا لنعالجه ونتخلص منه ومن آثاره المدمرة لبناء عراق جديد خالي من عصابات ولصوص وسراق لقوته الم تكفينا ثقافات البعث البغيض حتى نقبل دورة جديدة من المعانات والظلامات والخيانات والسرقات وأنواع الفساد التي لا رادع أخلاقي ولا قانوني يوقفها.
والمنافقون يجب عدم التساهل معهم كما حصل وعدم السماح لهم بأن يكونوا أدوات تخريب وعرقلة كما حصل مرات ومرات في قبة الجمعية وخارجها .
ثم لابد من تفعيل القضاء وتطويره بوتائر كبيرة وردم الثغرات فيه والرقي به لمستوى الأداء الذي يواكب عصرا حديثا وجديا ومسئولا.مع تلازم ذلك وارتباطه بتفعيل جدي لقانون مكافحة الإرهاب وتطبيقه وارتباط كل ذلك مع
عمليات اجتثاث البعث والتي تتطلب الجدية وعدم التهاون مع محاربة الإرهاب بشكل حاسم والحكم على الإرهابيين بأقسى العقوبات كل ذلك مع بناء القوات المسلحة والأمنية وقوى الداخلية وتمكينها وتشكيلها حسب أحدث وأنجع الأساليب والامكانات مع القوة والصرامة التي تعطي الشعب أمنه وسلامته وثقته
2- من اجل تحقيق احد أهم الأساليب العصرية ومن اجل الوضع الأمني وضبطه ومن اجل انتخابات أكثر دقة تعتمد المعلومات المدنية الممغنطة والالكترونية ومن اجل عملية إحصاء سكانية تعتمد الدقة ترجع لمراجعة للسجلات الأساسية وتعتمد كل المعلومات الدقيقة وتحت رقابة دائمة وتتضمن وتثبت كافة البيانات بما فيها القومية والدين والمذهب إضافة للبيانات الأساسية الأخرى وإعطاء رقم لكل إنسان عراقي , البطاقة تحوي فصيلة الدم وبصمات الأصابع وممكن قرنية العين ذلك وفق أحدث الأساليب وتمثل هذه البطاقة الجنسية التي تعتمد عليها كل مؤسسات الدولة وفي المناسبات الأخرى كالانتخابات , بالطبع وكحصيلة لتعداد سكاني سيخدم جوانب عدة سياسية واقتصادية مختلفة واجتماعية وثقافية وصحية وتخطيطية متعددة.
إذا لابد من العمل من الآن بعد دراسة ناضجة لأفضل الأساليب والوسائل لتطبيق هذا الجهد الوطني الجبار والمفيد والمنتج .
3- تكاتف كل القوى الخيرة النظيفة والأمينة على مصالح ومقدرات الشعب كل الشعب دون تمييز بمشاركة الأفراد والأسر والأحزاب والحركات السياسية والجمعيات الاجتماعية والثقافية وكل المنتديات تحت الإطار الوطني الدءوب والمخلص من اجل إعادة بناء المجتمع العراقي والفرد العراقي بتخليصه من غبار اسود ضلله وأعاق حياته ونظرته نحو واقعه ومستقبله ومن اجل تأكيد قيم الخير والمحبة والوطنية والخلق الرفيع الذي امتاز به شعبنا في السابق وعودة قيمية هدفها حب الوطن والخير وبذل الجهد والمشاركة الفردية في كل مجالات الحياة والاشتراك بالمسؤولية في البناء والتطور في كافة المجالات وجعل العراق شركة عامة يقدم لها الفرد ما يستطيع ليعطي ناتجة واكله لأولادنا إن لم نحصل على كل ما نريد وليزدادوا خيرا أبناءنا من البلاد بعد أن يتعلموا العطاء لها أي للبلاد ولشركائهم في الشركة أي كل أفراد الشعب .
ولا بد من استخدام منهج يعلم الديمقراطية الحقة وقيمها الرفيعة التي تمتزج مع قيم الإسلام في معاني ومجالات عديدة واحترام الأخر ضمن الثوابت القيمية والوطنية والإنسانية.
وبنفس الوقت النهوض بالفرد صحيا وإعطاء ما يمكن إعطاءه لكل فرد من اجل تبادل العطاء ومن اجل تعزيز مباديء قيمية ومادية راقية, وتحسين الأداء الفردي والرسمي للدولة في مجال الطفولة ورعايتها والشباب وتحسين لياقتهم البدنية والذهنية والمهنية والعلمية والاهتمام بصيانة وديمومة الجوانب الأخلاقية والوطنية وزرع روح المنافسة الشريفة في إطار خدمة الشعب والوطن مع روح المبادرة وحب العمل والمساهمة في مجالات النهوض بالفرد والمجتمع والدولة .
4- العدل أساس بناء الدولة والعقاب أداة من أدوات العدل إزاء المذنبين ولابد من تفعيل أدوات العقاب والردع لمن تسول له نفسه أكان فردا أو جماعة وهنا لابد من إنزال العقوبات الصارمة دول تراخي وتساهل يفقد الشعب ثقته بالمتصدين وبالبرامج والمستقبل أيضا وهنا لابد من سرعة إنزال العقاب بالمجرمين القتلة أيا كانوا من بعثيين وزرقاويين وتكفيرين وعصابات المخدرات والسراق والمفسدين وملاحقتهم واشتراك كافة المواطنين بهذا الدور والمسؤولية التي تعود على كل الوطن وعلى كل الشعب ومستقبله وتقدمه.
5- كان لزاما منذ الحكومة المؤقتة الأولى خلال 2004 حكومة إياد علاوي كما تسمى لو إنها قامت بواجب حقيقي منذ ذلك الحين بأن تبدأ بمساعي حثيثة في ثلاثة محاور ذات أهمية قصوا وهي :
أ- تخليص العراق من مبالغ التعويضات التي فرضت جورا على شعب العراق جراء جرائم صدام الدولية والإنسانية في حربه على إيران 1980-1988 ثم في حربه على الكويت وأثارها على الأشخاص والدول والشركات ..الخ منذ 2/8/1990 , في حين بقي هذا الأمر وهو يشكل عبئا ماليا قاسيا ومدمرا على شعب العراق لغاية الآن والبرلمان والحكومة القادمة لابد أن تأخذ على عاتقها تخليص شعبنا من هذه الأعباء المدمرة.
ب- حكومة الأستاذ الجعفري ومسئولين سعوا بمقدار جيد لكنه يحتاج إلى متابعة واكتمال بشأن إلغاء ديون العراق للكويت والسعودية ودول أخرى تلك التي ترتبت على العراق زمن تسلط المجرم صدام وعصاباته وإثناء حربة لدولة إيران وتشجيع تلك الدول في إحراق الإنسان الإيراني والعراقي في أتون وطاحونة الحرب والاعتراف بمسؤوليتهم بمصائب مرت على شعب العراق وشعب إيران , لابد من شطبها وألا نحن الشعب المتضرر الذي ازددنا ضررا ودمارا نتيجة تلك الأموال وعليهم شطبها.
ت- لم تقم الحكومة منذ بداية سقوط العصابة المجرمة بالعمل الجدي العلني والسري باليات سريعة و بالإجراءات الجدية والناجعة بالبحث ورصد وتحديد وملاحقة واسترداد تلك الأموال التي هربت من العراق عن طريق أو باسم أفراد أو شركات متواجدة في الداخل أو الخارج وفي أي مكان أكانت بشكل أموال منقولة أو غير منقولة وبأي أسماء وتحت أي مسميات . وهي حقوق دولة العراق على الحكومة المثابرة وأتباع أسلوب التعاون مع منظمات دولية ومع الأمم المتحدة والدول الكبرى والاستعانة بلجان حقوقية بهذا الصدد وأيضا في استرداد المبالغ التي دفعت كرشاوى من قبل صدام وزمرته الخائنة وفي كل مكان من بقاع العالم .
وللأسف حكومة علاوي انشغلت في السرقة والنهب وكيف تشتري الأنفس والمواقف وكيف تفوز بكرسي الحكم كما يتصوروا .... ذلك فوزا
ان الحكومة القادمة مطالبة بمتابعة الفساد الإداري والمالي وسرقات أموال الشعب في الأيام الأخيرة لنظام صدام وما بعدها وأثناء الحكومات الموقتة ومسائلة وتجريم أي مسئول وجلبه أمام العدالة وفي محاكمات علنية للمساهمة بار ساء ثقافة العقاب للجاني والسارق للاتعاض ومن اجل أن يعود حق العراقيين إلى المال العام وللبناء
بدلا من التخريب والسرقات وليثق الشعب بان في المسئولية من هم أمينين على مصالحه وخيره وحياته.
6- الإسكان ومشاريع الإسكان يجب أن ترتبط بالقاعدة الاقتصادية صناعية و زراعية وخدمية وسياحية مع شبكة الموصلات , الطموحات التي ترقى بالبلاد إلى مكانة الدول المتقدمة لابد من سرعة الإعداد والدراسة قبل التعجل بالتنفيذ .
والعراق يحتوي على مدن قديمة كبيرة نسبيا شابتها فوضى البناء والتبعثر وتوزيع وضعف النشاطات الخدمية وكل مدينة تحتاج إلى دائرة واسعة من الدراسات ومقترحات المشاريع كما سيحتاج العراق إلى إقامة مشاريع سكنية تستوعب الزخم السكاني في مواقع صناعية كبيرة جديدة وأيضا زراعية واسعة وهنا لابد من التأكيد على إن الإسكان ضرورة شعبية ملحة ولكنه يبنى على أسس مدروسة بحيث ينعكس على سد الحاجة السكانية وخدمة الزراعة والصناعة وقطاعات الخدمات ويقدم مساهمات في توليد الطاقة ومحطات التصفية والتحلية واستخدام المساحات الغير زراعية إلى سكنية وأيضا صناعات مجاورة لتجمعات سكنية الأمر بالغ الحاجة والأهمية والضرورة العلمية .
7- الخدمات من طرق مواصلات والبريد ومحطات كهرباء وماء وتمديداتها ووسائل إيصالها للمستهلك ومجاري وتقنيات التنظيف والمستشفيات وتعليم من مدارس وجامعات وغيرها وسائل الاتصال والنقل بكافة أشكاله ...الخ
الجانب الأكبر منها وفي أكثر مناطق العراق يحتاج إلى إعادة من جديد مما يتطلب التنسيق والدراسة المستفيضة والسريعة في البناء ولا بد من تحويلها بشكل تدريجي إلى القطاع الخاص والمشترك لرفع العبء المادي والإداري عن مسؤولية الدولة وتحقيق أعلا كفاءة وتحويل الدولة إلى مراقب على حسن أداء وإنتاج تلك المؤسسات وأيضا من اجل التطور النوعي والكمي لتلك الخدمات.
الاهتمام واضح في مجال النقل ولكننا نطمح إلى أن تكون شبكة السكك الحديدية شبكة عصرية سريعة تغطي كل العراق لخدمة النشاط الاقتصادي والنقل كذلك وسائل النقل النهري ومن هنا فان وزارة الري والوزارات الأخرى معنية من اجل هذا الهدف ومن اجل تحسين انسياب المياه وتحسين المستوى النهري وتأثيره على الزراعة والمناخ والبيئة والنقل والجمالية والسياحة وغيرها بعمليات كري وتنظيف وتعميق وتوسيع للأنهر مع العمل على ضمان انسياب الحصص المائية العراقية بالكامل وهي ايضا مهمة يجب أن تكمل دور الأستاذ الجعفري .
8- الزراعة بعد تصحيح الملكيات للأراضي والوقوف عليها لإنجازها كونها ثروة عراقية بالغة الأهمية والمردود فيما إذا نظمت وأديرت بشكل حديث ستحقق معدلا يفوق الطموح لذا يقتضي تشجيع إقامة شركات عامة مساهمة تنضوي الملكيات اياكانت تحت لواء تلك الشركات من اجل تحقيق نجاح في القضاء على مشكلة الملكيات الصغيرة وتلك الأراضي غير المستغلة على سبيل المثال وليس الحصر وأيضا من اجل تحقيق مساحات جغرافية واسعة واقتصادية لزراعة ممكنته مع احترام الرقعة الزراعية المخصصة للزراعة فقط وللمراعي أي المشاريع الزراعية والحيوانية وصناعاتها المنبثقة عنها ومنها , ذلك من اجل تحويل العراق إلى ارض السواد من جديد بالاستعانة بكافة الإمكانيات والخبرات العالمية ومن المساهمين أنفسهم وتحقيق مستوى تشغيلي مناسب حيث أتوقع امتصاص ما لايقل عن 25% من العمالة الوطنية في المشاريع التحضيرية والإنتاجية والتسويقية للمشاريع الزراعية والصناعة الزراعية والأسواق والتوزيع الناتج عنها .
9- النفط تلك الثروة الناضبة التي نتمنى أن نحافظ عليها ونعوض سنوات الهذر والسرقة التي عاشها شعبنا بمشاريع تبنى من جديد نعم حكومة الأستاذ الأمين الجعفري بدأت بها ولابد أن تستمر ببناء مصافي حديثة تغطي حاجة العراق وزيادة واستخدام المشتقات للتصدير بدلا من تصديرالنفط الخام مستقبلا وبشكل تدريجي على الأقل واستخدام وسائل استخراج حديثة ووسائل السيطرة والرقابة .
10- الصناعة أيضا في العراق تحتاج إلى دراسة واسعة وهي قوة وضرورة حياتية للمجتمع وأيضا أمنية اقتصادية وتمتص نسبة كبيرة من الأيدي والمهارات العاملة لابد أن تأخذ اتجاهين الأول الصناعات القائمة سواء كانت حكومية أو أهلية صغيرة أو كبيرة ثم الصناعات المزمع إنشاءها على أساس الحاجة الوطنية والجدوى الاقتصادية المتعلقة بالتصدير والقابلية على التنافس وقبل التفكير باتفاقيات إقليمية أو دولية بشأن احتمالية التصدير اخذين بالاعتبار بان بلدان العالم ومنها دول الجوار حتى تلك التي كانت فقيرة في الوقت الذي كنا نحن فيه تحت سطوة متخلفين ومجرمين وسراق تخلفنا والعالم تقدم وتشكلت صناعات لدى تلك الدول وأخذت أو حصلت على أسواق لها واضطردت أحوالها نحو التقدم ..
على هذا الأساس يجب الدراسة مرتين وليس مرة في مشاريع صناعية كبرى وأنا لي وجهة نظر في مجمل ذلك كله .
فأما المشاريع القديمة من الصناعات ناجحة وفاشلة صغيرة أو كبيرة علينا وضع دراسات عاجلة لها لتشكيل صناعات منها بواسطة شركات مساهمة عامة يمكن للدولة أن تساهم فيها بدءا ولمدة معينة لغاية قيام تلك المشاريع على قدميها وتحقيق العوائد المربحة والواعدة , كما يمكن تحفيز أصحاب الورش إلى تكوين شركات وجعلهم مساهمين وعاملين بها وفق أسس مرضية ومشجعة .
11- وأخيرا وليس آخرا لابد أن تكون شفافية اكبر للميزانيات العامة ولميزانيات الوزارات والمؤسسات لتنسحب فيما بعد حتى على الشركات المساهمة العامة من اجل استعادة ثقة المواطن والمجتمع بمؤسساته والاشتراك بعمل ومفاهيم الرقابة وانتقاد أي خطأ في وقته قبل اتساعه , وأيضا تقوية المؤسسات الرقابية الرسمية وتحديثها ووضع الأكثر كفاءة والأكثر نزاهة وتجربة وعدم ترك تلك المراكز كالسلطة المتوارثة وأيضا خلق أجهزة رقابية تسلسلية تضع مسألة الوطن والنزاهة وحفظ المال العام فوق أي اعتبار.
للحديث بقية وفقكم الله لخير البلاد والعباد وجعلكم أهلا للمسؤولية والأمانة
عبدا لرحيم محمد حسين كاشف الغطاء
29/12/2005م سويسرا
نظرا لتشابك وتلازم المهام السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية في مراحل البناء المنتظرة الحسم والكمال والاكتمال والإنجاز ومن اجل الاختصار ندرج الطموحات والإجراءات الواجبة متداخلة من حيث النطاق والاختصاص وليعذرنا أهل الاختصاص كل حسب بابه وعلمه.
1- بناء المؤسسات الحكومية وإرساء أسس العملية الديمقراطية وإنهاء اللمسات الأخيرة على الدستور وأسس حمايته ووضع القوانين والاهتمام بتأسيس السلطة القضائية المسئولة المباشرة عن القضاء وحياد يته ورقيه وحمايته لمصالح المجتمع والدولة.
بعد الانتخابات والدروس التي تمخضت عنها وكذلك ما سبقها من دروس يقتضي العمل لا على أساس التوافقات كما اصطلح تسميتها وهي في حقيقتها مساومات بغيضة يلتف من خلالها القلة المتربصة التي تريد الاستئثار على حساب ومقدرات الشعب و التي تلوح بعناصر قوى مناقضة وهي مخالفة ومستهينة بالإرادة الشعبية والمزاج العام , إذا لابد كأول شرط لسلامة المسيرة أن يصار تشكيل البرلمان بكامل أعضاءه على أساس الاستحقاقات الانتخابية وهي ليست رغبة إنما ضرورة تتوافق مع إرادة الشعب واحترامها وكل تضحياته وصبره وتنسجم مع تطلعاته ومستقبل تفاعله أي تفاعل قطاعات الشعب مع العملية السياسية مستقبلا بعد أن يتوثق من احترام إرادته هذه المرة.
إن أي تنازلات بشأن الاستحقاق الانتخابي أو بشأن اللمسات الأخيرة على الدستور الذي صيغ بجهود مضنية وصوت عليه الشعب أو على استقلال السلطات أو على أسس الفدرالية يعد تراجعا ينتظره أعداء المسيرة ويسعوا إلى انحرافها والعياذ بالله.
ولابد أيضا بعد تجارب وفضائح من خلالها سعى أعداء الشعب العراقي في الخارج والداخل والحلف غير المقدس بينهم تبين جليا للقاصي والداني من الذين يربد العودة للخلف والتحكم من جديد برقاب الشعب وعلى حسابهم وماسيهم وظلماتهم ومعاناتهم ليحكم من جديد متخذين إشكالا مختلفة من الأساليب والوسائل غير المشروعة وغير القانونية التي تستهين بالإنسان ومقدراته وبكل الشعب وطموحاته في الحرية والانعتاق من الجهل والتخلف والفساد المالي والإداري والانطلاق للبناء , لقد مارسوا مثل فرق وعصابات البعث بالأمس أساليب لقد مارسوا أعداء الشعب التهديد والقتل وأيضا أساليب التحايل والأكاذيب والدعايات المظللة والتزوير وشراء الأصوات بالشكل القبيح الذي يعكس قباحة نفوسهم المريضة ويعكس أهدافهم الشريرة البغيضة للتسلط على رقابنا من جديد ثم بيع أنقاض الوطن وما تبقى منه بابخس الحرام والسحت .
لابد لقوى الشعب والأمناء على أبناءه ومستقبله أن تعاقب هكذا مجموعات بإبعادها عن أي مسؤولية أليس الذي نعانيه من سلوكيات وأنواع الفساد الإداري والمالي كافيا لنعالجه ونتخلص منه ومن آثاره المدمرة لبناء عراق جديد خالي من عصابات ولصوص وسراق لقوته الم تكفينا ثقافات البعث البغيض حتى نقبل دورة جديدة من المعانات والظلامات والخيانات والسرقات وأنواع الفساد التي لا رادع أخلاقي ولا قانوني يوقفها.
والمنافقون يجب عدم التساهل معهم كما حصل وعدم السماح لهم بأن يكونوا أدوات تخريب وعرقلة كما حصل مرات ومرات في قبة الجمعية وخارجها .
ثم لابد من تفعيل القضاء وتطويره بوتائر كبيرة وردم الثغرات فيه والرقي به لمستوى الأداء الذي يواكب عصرا حديثا وجديا ومسئولا.مع تلازم ذلك وارتباطه بتفعيل جدي لقانون مكافحة الإرهاب وتطبيقه وارتباط كل ذلك مع
عمليات اجتثاث البعث والتي تتطلب الجدية وعدم التهاون مع محاربة الإرهاب بشكل حاسم والحكم على الإرهابيين بأقسى العقوبات كل ذلك مع بناء القوات المسلحة والأمنية وقوى الداخلية وتمكينها وتشكيلها حسب أحدث وأنجع الأساليب والامكانات مع القوة والصرامة التي تعطي الشعب أمنه وسلامته وثقته
2- من اجل تحقيق احد أهم الأساليب العصرية ومن اجل الوضع الأمني وضبطه ومن اجل انتخابات أكثر دقة تعتمد المعلومات المدنية الممغنطة والالكترونية ومن اجل عملية إحصاء سكانية تعتمد الدقة ترجع لمراجعة للسجلات الأساسية وتعتمد كل المعلومات الدقيقة وتحت رقابة دائمة وتتضمن وتثبت كافة البيانات بما فيها القومية والدين والمذهب إضافة للبيانات الأساسية الأخرى وإعطاء رقم لكل إنسان عراقي , البطاقة تحوي فصيلة الدم وبصمات الأصابع وممكن قرنية العين ذلك وفق أحدث الأساليب وتمثل هذه البطاقة الجنسية التي تعتمد عليها كل مؤسسات الدولة وفي المناسبات الأخرى كالانتخابات , بالطبع وكحصيلة لتعداد سكاني سيخدم جوانب عدة سياسية واقتصادية مختلفة واجتماعية وثقافية وصحية وتخطيطية متعددة.
إذا لابد من العمل من الآن بعد دراسة ناضجة لأفضل الأساليب والوسائل لتطبيق هذا الجهد الوطني الجبار والمفيد والمنتج .
3- تكاتف كل القوى الخيرة النظيفة والأمينة على مصالح ومقدرات الشعب كل الشعب دون تمييز بمشاركة الأفراد والأسر والأحزاب والحركات السياسية والجمعيات الاجتماعية والثقافية وكل المنتديات تحت الإطار الوطني الدءوب والمخلص من اجل إعادة بناء المجتمع العراقي والفرد العراقي بتخليصه من غبار اسود ضلله وأعاق حياته ونظرته نحو واقعه ومستقبله ومن اجل تأكيد قيم الخير والمحبة والوطنية والخلق الرفيع الذي امتاز به شعبنا في السابق وعودة قيمية هدفها حب الوطن والخير وبذل الجهد والمشاركة الفردية في كل مجالات الحياة والاشتراك بالمسؤولية في البناء والتطور في كافة المجالات وجعل العراق شركة عامة يقدم لها الفرد ما يستطيع ليعطي ناتجة واكله لأولادنا إن لم نحصل على كل ما نريد وليزدادوا خيرا أبناءنا من البلاد بعد أن يتعلموا العطاء لها أي للبلاد ولشركائهم في الشركة أي كل أفراد الشعب .
ولا بد من استخدام منهج يعلم الديمقراطية الحقة وقيمها الرفيعة التي تمتزج مع قيم الإسلام في معاني ومجالات عديدة واحترام الأخر ضمن الثوابت القيمية والوطنية والإنسانية.
وبنفس الوقت النهوض بالفرد صحيا وإعطاء ما يمكن إعطاءه لكل فرد من اجل تبادل العطاء ومن اجل تعزيز مباديء قيمية ومادية راقية, وتحسين الأداء الفردي والرسمي للدولة في مجال الطفولة ورعايتها والشباب وتحسين لياقتهم البدنية والذهنية والمهنية والعلمية والاهتمام بصيانة وديمومة الجوانب الأخلاقية والوطنية وزرع روح المنافسة الشريفة في إطار خدمة الشعب والوطن مع روح المبادرة وحب العمل والمساهمة في مجالات النهوض بالفرد والمجتمع والدولة .
4- العدل أساس بناء الدولة والعقاب أداة من أدوات العدل إزاء المذنبين ولابد من تفعيل أدوات العقاب والردع لمن تسول له نفسه أكان فردا أو جماعة وهنا لابد من إنزال العقوبات الصارمة دول تراخي وتساهل يفقد الشعب ثقته بالمتصدين وبالبرامج والمستقبل أيضا وهنا لابد من سرعة إنزال العقاب بالمجرمين القتلة أيا كانوا من بعثيين وزرقاويين وتكفيرين وعصابات المخدرات والسراق والمفسدين وملاحقتهم واشتراك كافة المواطنين بهذا الدور والمسؤولية التي تعود على كل الوطن وعلى كل الشعب ومستقبله وتقدمه.
5- كان لزاما منذ الحكومة المؤقتة الأولى خلال 2004 حكومة إياد علاوي كما تسمى لو إنها قامت بواجب حقيقي منذ ذلك الحين بأن تبدأ بمساعي حثيثة في ثلاثة محاور ذات أهمية قصوا وهي :
أ- تخليص العراق من مبالغ التعويضات التي فرضت جورا على شعب العراق جراء جرائم صدام الدولية والإنسانية في حربه على إيران 1980-1988 ثم في حربه على الكويت وأثارها على الأشخاص والدول والشركات ..الخ منذ 2/8/1990 , في حين بقي هذا الأمر وهو يشكل عبئا ماليا قاسيا ومدمرا على شعب العراق لغاية الآن والبرلمان والحكومة القادمة لابد أن تأخذ على عاتقها تخليص شعبنا من هذه الأعباء المدمرة.
ب- حكومة الأستاذ الجعفري ومسئولين سعوا بمقدار جيد لكنه يحتاج إلى متابعة واكتمال بشأن إلغاء ديون العراق للكويت والسعودية ودول أخرى تلك التي ترتبت على العراق زمن تسلط المجرم صدام وعصاباته وإثناء حربة لدولة إيران وتشجيع تلك الدول في إحراق الإنسان الإيراني والعراقي في أتون وطاحونة الحرب والاعتراف بمسؤوليتهم بمصائب مرت على شعب العراق وشعب إيران , لابد من شطبها وألا نحن الشعب المتضرر الذي ازددنا ضررا ودمارا نتيجة تلك الأموال وعليهم شطبها.
ت- لم تقم الحكومة منذ بداية سقوط العصابة المجرمة بالعمل الجدي العلني والسري باليات سريعة و بالإجراءات الجدية والناجعة بالبحث ورصد وتحديد وملاحقة واسترداد تلك الأموال التي هربت من العراق عن طريق أو باسم أفراد أو شركات متواجدة في الداخل أو الخارج وفي أي مكان أكانت بشكل أموال منقولة أو غير منقولة وبأي أسماء وتحت أي مسميات . وهي حقوق دولة العراق على الحكومة المثابرة وأتباع أسلوب التعاون مع منظمات دولية ومع الأمم المتحدة والدول الكبرى والاستعانة بلجان حقوقية بهذا الصدد وأيضا في استرداد المبالغ التي دفعت كرشاوى من قبل صدام وزمرته الخائنة وفي كل مكان من بقاع العالم .
وللأسف حكومة علاوي انشغلت في السرقة والنهب وكيف تشتري الأنفس والمواقف وكيف تفوز بكرسي الحكم كما يتصوروا .... ذلك فوزا
ان الحكومة القادمة مطالبة بمتابعة الفساد الإداري والمالي وسرقات أموال الشعب في الأيام الأخيرة لنظام صدام وما بعدها وأثناء الحكومات الموقتة ومسائلة وتجريم أي مسئول وجلبه أمام العدالة وفي محاكمات علنية للمساهمة بار ساء ثقافة العقاب للجاني والسارق للاتعاض ومن اجل أن يعود حق العراقيين إلى المال العام وللبناء
بدلا من التخريب والسرقات وليثق الشعب بان في المسئولية من هم أمينين على مصالحه وخيره وحياته.
6- الإسكان ومشاريع الإسكان يجب أن ترتبط بالقاعدة الاقتصادية صناعية و زراعية وخدمية وسياحية مع شبكة الموصلات , الطموحات التي ترقى بالبلاد إلى مكانة الدول المتقدمة لابد من سرعة الإعداد والدراسة قبل التعجل بالتنفيذ .
والعراق يحتوي على مدن قديمة كبيرة نسبيا شابتها فوضى البناء والتبعثر وتوزيع وضعف النشاطات الخدمية وكل مدينة تحتاج إلى دائرة واسعة من الدراسات ومقترحات المشاريع كما سيحتاج العراق إلى إقامة مشاريع سكنية تستوعب الزخم السكاني في مواقع صناعية كبيرة جديدة وأيضا زراعية واسعة وهنا لابد من التأكيد على إن الإسكان ضرورة شعبية ملحة ولكنه يبنى على أسس مدروسة بحيث ينعكس على سد الحاجة السكانية وخدمة الزراعة والصناعة وقطاعات الخدمات ويقدم مساهمات في توليد الطاقة ومحطات التصفية والتحلية واستخدام المساحات الغير زراعية إلى سكنية وأيضا صناعات مجاورة لتجمعات سكنية الأمر بالغ الحاجة والأهمية والضرورة العلمية .
7- الخدمات من طرق مواصلات والبريد ومحطات كهرباء وماء وتمديداتها ووسائل إيصالها للمستهلك ومجاري وتقنيات التنظيف والمستشفيات وتعليم من مدارس وجامعات وغيرها وسائل الاتصال والنقل بكافة أشكاله ...الخ
الجانب الأكبر منها وفي أكثر مناطق العراق يحتاج إلى إعادة من جديد مما يتطلب التنسيق والدراسة المستفيضة والسريعة في البناء ولا بد من تحويلها بشكل تدريجي إلى القطاع الخاص والمشترك لرفع العبء المادي والإداري عن مسؤولية الدولة وتحقيق أعلا كفاءة وتحويل الدولة إلى مراقب على حسن أداء وإنتاج تلك المؤسسات وأيضا من اجل التطور النوعي والكمي لتلك الخدمات.
الاهتمام واضح في مجال النقل ولكننا نطمح إلى أن تكون شبكة السكك الحديدية شبكة عصرية سريعة تغطي كل العراق لخدمة النشاط الاقتصادي والنقل كذلك وسائل النقل النهري ومن هنا فان وزارة الري والوزارات الأخرى معنية من اجل هذا الهدف ومن اجل تحسين انسياب المياه وتحسين المستوى النهري وتأثيره على الزراعة والمناخ والبيئة والنقل والجمالية والسياحة وغيرها بعمليات كري وتنظيف وتعميق وتوسيع للأنهر مع العمل على ضمان انسياب الحصص المائية العراقية بالكامل وهي ايضا مهمة يجب أن تكمل دور الأستاذ الجعفري .
8- الزراعة بعد تصحيح الملكيات للأراضي والوقوف عليها لإنجازها كونها ثروة عراقية بالغة الأهمية والمردود فيما إذا نظمت وأديرت بشكل حديث ستحقق معدلا يفوق الطموح لذا يقتضي تشجيع إقامة شركات عامة مساهمة تنضوي الملكيات اياكانت تحت لواء تلك الشركات من اجل تحقيق نجاح في القضاء على مشكلة الملكيات الصغيرة وتلك الأراضي غير المستغلة على سبيل المثال وليس الحصر وأيضا من اجل تحقيق مساحات جغرافية واسعة واقتصادية لزراعة ممكنته مع احترام الرقعة الزراعية المخصصة للزراعة فقط وللمراعي أي المشاريع الزراعية والحيوانية وصناعاتها المنبثقة عنها ومنها , ذلك من اجل تحويل العراق إلى ارض السواد من جديد بالاستعانة بكافة الإمكانيات والخبرات العالمية ومن المساهمين أنفسهم وتحقيق مستوى تشغيلي مناسب حيث أتوقع امتصاص ما لايقل عن 25% من العمالة الوطنية في المشاريع التحضيرية والإنتاجية والتسويقية للمشاريع الزراعية والصناعة الزراعية والأسواق والتوزيع الناتج عنها .
9- النفط تلك الثروة الناضبة التي نتمنى أن نحافظ عليها ونعوض سنوات الهذر والسرقة التي عاشها شعبنا بمشاريع تبنى من جديد نعم حكومة الأستاذ الأمين الجعفري بدأت بها ولابد أن تستمر ببناء مصافي حديثة تغطي حاجة العراق وزيادة واستخدام المشتقات للتصدير بدلا من تصديرالنفط الخام مستقبلا وبشكل تدريجي على الأقل واستخدام وسائل استخراج حديثة ووسائل السيطرة والرقابة .
10- الصناعة أيضا في العراق تحتاج إلى دراسة واسعة وهي قوة وضرورة حياتية للمجتمع وأيضا أمنية اقتصادية وتمتص نسبة كبيرة من الأيدي والمهارات العاملة لابد أن تأخذ اتجاهين الأول الصناعات القائمة سواء كانت حكومية أو أهلية صغيرة أو كبيرة ثم الصناعات المزمع إنشاءها على أساس الحاجة الوطنية والجدوى الاقتصادية المتعلقة بالتصدير والقابلية على التنافس وقبل التفكير باتفاقيات إقليمية أو دولية بشأن احتمالية التصدير اخذين بالاعتبار بان بلدان العالم ومنها دول الجوار حتى تلك التي كانت فقيرة في الوقت الذي كنا نحن فيه تحت سطوة متخلفين ومجرمين وسراق تخلفنا والعالم تقدم وتشكلت صناعات لدى تلك الدول وأخذت أو حصلت على أسواق لها واضطردت أحوالها نحو التقدم ..
على هذا الأساس يجب الدراسة مرتين وليس مرة في مشاريع صناعية كبرى وأنا لي وجهة نظر في مجمل ذلك كله .
فأما المشاريع القديمة من الصناعات ناجحة وفاشلة صغيرة أو كبيرة علينا وضع دراسات عاجلة لها لتشكيل صناعات منها بواسطة شركات مساهمة عامة يمكن للدولة أن تساهم فيها بدءا ولمدة معينة لغاية قيام تلك المشاريع على قدميها وتحقيق العوائد المربحة والواعدة , كما يمكن تحفيز أصحاب الورش إلى تكوين شركات وجعلهم مساهمين وعاملين بها وفق أسس مرضية ومشجعة .
11- وأخيرا وليس آخرا لابد أن تكون شفافية اكبر للميزانيات العامة ولميزانيات الوزارات والمؤسسات لتنسحب فيما بعد حتى على الشركات المساهمة العامة من اجل استعادة ثقة المواطن والمجتمع بمؤسساته والاشتراك بعمل ومفاهيم الرقابة وانتقاد أي خطأ في وقته قبل اتساعه , وأيضا تقوية المؤسسات الرقابية الرسمية وتحديثها ووضع الأكثر كفاءة والأكثر نزاهة وتجربة وعدم ترك تلك المراكز كالسلطة المتوارثة وأيضا خلق أجهزة رقابية تسلسلية تضع مسألة الوطن والنزاهة وحفظ المال العام فوق أي اعتبار.
للحديث بقية وفقكم الله لخير البلاد والعباد وجعلكم أهلا للمسؤولية والأمانة
عبدا لرحيم محمد حسين كاشف الغطاء
29/12/2005م سويسرا