محاكمة صدام بين جدية القضاء وتسويف السياسة
إنّ المتتبع لسير جلسات محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وزمرة من أركان نظامه البائد يلاحظ من دون عناء ضعف وتراخي إجراءات المحكمة بشكل كبير وخاصة إبان ترؤس القاضي رزكار محمد أمين لها وكأنها محكمة بسيطة تبحث في جنح مخلة بالشرف أو جرائم اقتصادية من باب البيع بأكثر من السعر المقرر لمادة معينة ، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون على أعلى درجات الحزم والحسم والقوة والجدية ولا تسمح أبداً بالمهاترات والاسترسال والتجاوز والهرطقة الفارغة والخطب السخيفة التي لا يزال صدام وزمرته يتفوهون بها وكأنهم في مقهى شعبي أو في حظيرة من حظائر العوجة ، ذلك أنها تحاكم أعتى مجرمي التاريخ من كافة نواحي الإجرام السياسية والاجتماعية والإنسانية والأخلاقية والاقتصادية وغيرها ، وتحاول إنصاف شعب مزقته تلك الجرائم لأكثر من ثلاثة عقود وإنصاف وطن دمرته تلك السياسات الإجرامية اللعينة وجعلته في آخر سلم تقدم الأمم وتطور الأوطان ، إضافة الى أنها محكمة العصر ويفترض بها أن تكون على مستوى هذه التسمية من حيث الحزم والجدية والاتزان لا أن تكون مهزلة العصر أو مسرحية باهتة يمثل فيها أفراد فاشلون كالمغرور صدام والقرد برزان ، ولكي نكون في بؤرة الحق وصلب الحقيقة ولكي ننصف شعبنا المسكين الذي لم يسترد حتى الآن حقوقه ولم يثأر لكرامته المهدورة وعذاباته اللامنتهية ، ولكي نسجل للتاريخ هذه الحقيقة المرّة وللأجيال هذه المأساة التي تضاف لمآسي أهلنا في الوطن الجريح فإننا نستمر في تعرية ما يزيد من آلامهم وينكأ جروحهم ويكبح جماح آمالهم حتى وإن كانت هذه المحكمة بما تمثله من تهاون بمشاعرهم ولعب بأعصابهم وتسويف لحقوقهم ، ولغرض إعطاء صورة جلية عن الموضوع بأكمله فلابد أولاً من التعريف بالمحكمة وقانونها وهيئاتها ثم الإشارة ( عبر دراسة قانونية تحليلية لإجراءاتها ) الى جملة من نقاط الضعف التي وقعت بها وذلك إتماماً للفائدة وانتصاراً للحقيقة التي هي هدف الجميع.
إنّ المتتبع لسير جلسات محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وزمرة من أركان نظامه البائد يلاحظ من دون عناء ضعف وتراخي إجراءات المحكمة بشكل كبير وخاصة إبان ترؤس القاضي رزكار محمد أمين لها وكأنها محكمة بسيطة تبحث في جنح مخلة بالشرف أو جرائم اقتصادية من باب البيع بأكثر من السعر المقرر لمادة معينة ، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون على أعلى درجات الحزم والحسم والقوة والجدية ولا تسمح أبداً بالمهاترات والاسترسال والتجاوز والهرطقة الفارغة والخطب السخيفة التي لا يزال صدام وزمرته يتفوهون بها وكأنهم في مقهى شعبي أو في حظيرة من حظائر العوجة ، ذلك أنها تحاكم أعتى مجرمي التاريخ من كافة نواحي الإجرام السياسية والاجتماعية والإنسانية والأخلاقية والاقتصادية وغيرها ، وتحاول إنصاف شعب مزقته تلك الجرائم لأكثر من ثلاثة عقود وإنصاف وطن دمرته تلك السياسات الإجرامية اللعينة وجعلته في آخر سلم تقدم الأمم وتطور الأوطان ، إضافة الى أنها محكمة العصر ويفترض بها أن تكون على مستوى هذه التسمية من حيث الحزم والجدية والاتزان لا أن تكون مهزلة العصر أو مسرحية باهتة يمثل فيها أفراد فاشلون كالمغرور صدام والقرد برزان ، ولكي نكون في بؤرة الحق وصلب الحقيقة ولكي ننصف شعبنا المسكين الذي لم يسترد حتى الآن حقوقه ولم يثأر لكرامته المهدورة وعذاباته اللامنتهية ، ولكي نسجل للتاريخ هذه الحقيقة المرّة وللأجيال هذه المأساة التي تضاف لمآسي أهلنا في الوطن الجريح فإننا نستمر في تعرية ما يزيد من آلامهم وينكأ جروحهم ويكبح جماح آمالهم حتى وإن كانت هذه المحكمة بما تمثله من تهاون بمشاعرهم ولعب بأعصابهم وتسويف لحقوقهم ، ولغرض إعطاء صورة جلية عن الموضوع بأكمله فلابد أولاً من التعريف بالمحكمة وقانونها وهيئاتها ثم الإشارة ( عبر دراسة قانونية تحليلية لإجراءاتها ) الى جملة من نقاط الضعف التي وقعت بها وذلك إتماماً للفائدة وانتصاراً للحقيقة التي هي هدف الجميع.