أكد الخبير القانوني طارق حرب على عدم امكانية حصول كبار المسؤولين على أي راتب تقاعدي في حال الطعن بالمادة 38من قانون التقاعد الجديد.
وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من شهر شباط الحالي بالمصادقة على منح تقاعد لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهم بالاضافة الى اعضاء البرلمان ضمن مشروع قانون التقاعد الموحد.
وقال حرب انه لايمكن العودة للقانون التقاعدي السابق رقم 50 لسنة 2007 لانه خطأ كبير لانهم كان يتقاضون بموجب هذا القانون ولكن تم الغاءه بعد صدور قانون التقاعد الموحد الجديد او بالطعن في دستورية المادة 38 من القانون اي أنهم بعد الطعن والقبول به لن يستحق الممسؤولين لاي راتب تقاعدي ولو كان ديناراً".
وأضاف ان "العودة الى قانون التقاعد السابق فهم خاطئ لقانون التقاعد ذلك ان القانون الجديد ألغى كل القوانين التقاعدية الخاصة بالجمعية الوطنية والنواب وسواه يعني ان قانون 50 لسنة 2007 الذي اقرهم لهم راتباً تقاعدياً بنسبة 80 % الغي بصدور قانون التقاعد الموحد الجديد".
وبين حرب ان "المادة [38] من قانون التقاعد الموحد يشمل المستشارين والمفتشين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين لا بل حتى أعضاء المجالس المحلية لان طالما القانون اشترط شمول من قدم خدمة 15سنة وبينها في المجالس المحلية قرر القانون أعطائهم راتب تقاعدي لخدمة أربع سنوات وهذا لا يجوز قانونا لانه على الرغم من اختلاف الدرجات الوظيفية وفي الرواتب لكن يجب ان لايختلف في أصل مدة سنوات الخدمة".
وأشار الخبير القانوني الى ان "الغاء المادة [38] او الطعن بها فلن يشمل قانون التقاعد أي من أعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطني ومجلس الحكم والمستشارين وباقي الدرجات الخاصة وبالتالي لايتم منحهم اي حقوق تقاعدية".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان المياحي قد قال ان "المادة ٣٨ ساوت بين النواب والوزراء وأعضاء مجلس الحكم ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ونوابهم والمستشارين وأعضاء الجمعية الوطنية وجعلت تقاعدهم بنسبة ٢٥ بالمائة من الراتب الكلي أما في حال نقضها فسوف يعود الوزراء وغيرهم الى نسبة ٨٠ بالمائة على إعتبار لديهم قانون نافذ .
وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من شهر شباط الحالي بالمصادقة على منح تقاعد لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهم بالاضافة الى اعضاء البرلمان ضمن مشروع قانون التقاعد الموحد.
وقال حرب انه لايمكن العودة للقانون التقاعدي السابق رقم 50 لسنة 2007 لانه خطأ كبير لانهم كان يتقاضون بموجب هذا القانون ولكن تم الغاءه بعد صدور قانون التقاعد الموحد الجديد او بالطعن في دستورية المادة 38 من القانون اي أنهم بعد الطعن والقبول به لن يستحق الممسؤولين لاي راتب تقاعدي ولو كان ديناراً".
وأضاف ان "العودة الى قانون التقاعد السابق فهم خاطئ لقانون التقاعد ذلك ان القانون الجديد ألغى كل القوانين التقاعدية الخاصة بالجمعية الوطنية والنواب وسواه يعني ان قانون 50 لسنة 2007 الذي اقرهم لهم راتباً تقاعدياً بنسبة 80 % الغي بصدور قانون التقاعد الموحد الجديد".
وبين حرب ان "المادة [38] من قانون التقاعد الموحد يشمل المستشارين والمفتشين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين لا بل حتى أعضاء المجالس المحلية لان طالما القانون اشترط شمول من قدم خدمة 15سنة وبينها في المجالس المحلية قرر القانون أعطائهم راتب تقاعدي لخدمة أربع سنوات وهذا لا يجوز قانونا لانه على الرغم من اختلاف الدرجات الوظيفية وفي الرواتب لكن يجب ان لايختلف في أصل مدة سنوات الخدمة".
وأشار الخبير القانوني الى ان "الغاء المادة [38] او الطعن بها فلن يشمل قانون التقاعد أي من أعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطني ومجلس الحكم والمستشارين وباقي الدرجات الخاصة وبالتالي لايتم منحهم اي حقوق تقاعدية".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان المياحي قد قال ان "المادة ٣٨ ساوت بين النواب والوزراء وأعضاء مجلس الحكم ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ونوابهم والمستشارين وأعضاء الجمعية الوطنية وجعلت تقاعدهم بنسبة ٢٥ بالمائة من الراتب الكلي أما في حال نقضها فسوف يعود الوزراء وغيرهم الى نسبة ٨٠ بالمائة على إعتبار لديهم قانون نافذ .