تقرير: عصابات التجارة بالأعضاء البشرية تزدهر بالعراق... بشهادة من مسؤول عراقي كان ( أ
--------------------------------------------------------------------------------
تقرير: عصابات التجارة بالأعضاء البشرية تزدهر بالعراق... بشهادة من مسؤول عراقي كان ( أخرسا)
ملفات عراقية
العراق ـ تقارير إعلامية وشهادة لمسؤول كان أخرس
كشفت تقارير إعلامية أن تجارة الأعضاء البشرية في العراق تزايدت خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الاحتلال.
وأشارت إلى أن العراقيين الراغبين في الهجرة بسبب الأوضاع المتردية "دخلو على خط بيع الكلى"؛ وذلك لأنهم لا يملكون الأموال التي تساعدهم على الهجرة.
وأفادت مصادر طبية عراقية – بحسب الجزيرة - بإن سعر الكلى وصل إلى ثلاثين ألف دولار خلال السنوات الماضية، وأن غالبية البيع والشراء تتم في الخفاء بعيدًا عن أنظار السلطات المختصة.
وأضافت أن الكثير من العراقيين أقدموا على بيع أعضاء من أجسادهم، إلا أن أحدًا لا يتحدث بهذا الموضوع إلى وسائل الإعلام.
ومن جانبه، أكد المفتش العام في وزارة الصحة العراقية الدكتور عادل محسن عبد الله، أن هناك عمليات بيع وشراء للأعضاء البشرية و"ينحصر ذلك في الكلى، حيث يحتاج إليها البعض وغالبًا ما يكون هؤلاء من الأثرياء فيجدون مبتغاهم عند الفقراء والمحتاجين".
وفي السياق، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن شبابًا عراقيين يعرضون أعضاءهم البشرية على بعض المستشفيات المتخصصة وأن عدد هؤلاء يصل شهريًا ما بين 30 و35 شخصًا.
عصابات متخصصة في سرقة الأعضاء البشرية:
وعلى صعيدٍ آخر، أكدت التقارير أن الأمر لم يقتصر على بيع وشراء الأعضاء البشرية فقط، حيث كشف المفتش العام في وزارة الصحة عن وجود عصابات متخصصة في سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها.
ويتحدث العراقيون عن وجود عصابات متخصصة في سرقة أعضاء الجثث المجهولة الهوية، التي تصل إلى المستشفيات الحكومية ودوائر الطب العدلي، والتي انتشرت خلال عام 2006 وما بعده.
وقال عبد الله إن وزارة الصحة تمكنت من رصد ومراقبة بعض المشتبه فيهم، واضطرت السلطات المختصة إلى وضع كاميرات داخل صالات إجراء العمليات الجراحية بعد استصدار الموافقات وإذن القضاء لمراقبة مراحل إجراء العمليات الجراحية.
وأوضح أنه تم الإمساك بهم بالجرم المشهود وهم يسرقون أعضاء بشرية من المرضى التي تجرى لهم عمليات جراحية في بعض المستشفيات الأهلية وليست الحكومية.
ومن جهته، أكد مدير التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، اللواء ضياء الكناني على وجود عصابات تتاجر بالأعضاء البشرية.
وقال "منذ ثلاث سنوات بدأت تتواتر المعلومات عن وجود مجاميع يتاجرون بالأعضاء البشرية، وتمكنت أجهزة الداخلية من اعتقال غالبية هؤلاء".
ونبه الكناني إلى أنه "طالما كانت هناك حاجة لدى البعض واستعداد لدى الآخر لدفع مبالغ طائلة، فإن هذه التجارة ستتواصل".
وذكر أن وزارة الداخلية لم تتوصل إلى وجود عصابات كبيرة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية، إلا أن ذلك لا ينفي وجودها، مشيرًا إلى أنها تتركز في العاصمة بغداد، وأن الزبائن قد يكونون من مناطق عديدة في العراق.
--------------------------------------------------------------------------------
تقرير: عصابات التجارة بالأعضاء البشرية تزدهر بالعراق... بشهادة من مسؤول عراقي كان ( أخرسا)
ملفات عراقية
العراق ـ تقارير إعلامية وشهادة لمسؤول كان أخرس
كشفت تقارير إعلامية أن تجارة الأعضاء البشرية في العراق تزايدت خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الاحتلال.
وأشارت إلى أن العراقيين الراغبين في الهجرة بسبب الأوضاع المتردية "دخلو على خط بيع الكلى"؛ وذلك لأنهم لا يملكون الأموال التي تساعدهم على الهجرة.
وأفادت مصادر طبية عراقية – بحسب الجزيرة - بإن سعر الكلى وصل إلى ثلاثين ألف دولار خلال السنوات الماضية، وأن غالبية البيع والشراء تتم في الخفاء بعيدًا عن أنظار السلطات المختصة.
وأضافت أن الكثير من العراقيين أقدموا على بيع أعضاء من أجسادهم، إلا أن أحدًا لا يتحدث بهذا الموضوع إلى وسائل الإعلام.
ومن جانبه، أكد المفتش العام في وزارة الصحة العراقية الدكتور عادل محسن عبد الله، أن هناك عمليات بيع وشراء للأعضاء البشرية و"ينحصر ذلك في الكلى، حيث يحتاج إليها البعض وغالبًا ما يكون هؤلاء من الأثرياء فيجدون مبتغاهم عند الفقراء والمحتاجين".
وفي السياق، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن شبابًا عراقيين يعرضون أعضاءهم البشرية على بعض المستشفيات المتخصصة وأن عدد هؤلاء يصل شهريًا ما بين 30 و35 شخصًا.
عصابات متخصصة في سرقة الأعضاء البشرية:
وعلى صعيدٍ آخر، أكدت التقارير أن الأمر لم يقتصر على بيع وشراء الأعضاء البشرية فقط، حيث كشف المفتش العام في وزارة الصحة عن وجود عصابات متخصصة في سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها.
ويتحدث العراقيون عن وجود عصابات متخصصة في سرقة أعضاء الجثث المجهولة الهوية، التي تصل إلى المستشفيات الحكومية ودوائر الطب العدلي، والتي انتشرت خلال عام 2006 وما بعده.
وقال عبد الله إن وزارة الصحة تمكنت من رصد ومراقبة بعض المشتبه فيهم، واضطرت السلطات المختصة إلى وضع كاميرات داخل صالات إجراء العمليات الجراحية بعد استصدار الموافقات وإذن القضاء لمراقبة مراحل إجراء العمليات الجراحية.
وأوضح أنه تم الإمساك بهم بالجرم المشهود وهم يسرقون أعضاء بشرية من المرضى التي تجرى لهم عمليات جراحية في بعض المستشفيات الأهلية وليست الحكومية.
ومن جهته، أكد مدير التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، اللواء ضياء الكناني على وجود عصابات تتاجر بالأعضاء البشرية.
وقال "منذ ثلاث سنوات بدأت تتواتر المعلومات عن وجود مجاميع يتاجرون بالأعضاء البشرية، وتمكنت أجهزة الداخلية من اعتقال غالبية هؤلاء".
ونبه الكناني إلى أنه "طالما كانت هناك حاجة لدى البعض واستعداد لدى الآخر لدفع مبالغ طائلة، فإن هذه التجارة ستتواصل".
وذكر أن وزارة الداخلية لم تتوصل إلى وجود عصابات كبيرة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية، إلا أن ذلك لا ينفي وجودها، مشيرًا إلى أنها تتركز في العاصمة بغداد، وأن الزبائن قد يكونون من مناطق عديدة في العراق.