A
Abdul Raheem Kashef Al-Ghataal
Guest
بسم الله الرحمن الرحيم
على ضوء قراءة متأنية لدستور الاتحاد السويسري ثم على ضوء الاطلاع الميداني النسبي لتطبيقات نفس الدستور على ارض الواقع أوجه عناية شعبي العراقي العزيز الى اهمية الاطلاع على مضامين الدستور السويسري الذي كان قد تم توصيل نسخ منه الى المجلس الوطني العراقي ولجنته المكلفة بصياغة الدستور والذي نرجو نشره من قبل الصحف الوطنية العراقية حيث صار بمتناولها خاصة عبر الحكومة السويسرية وكذلك عبر الجمعية الجديدة للجالية العراقية التي ساهمت بتشكيلها والتي مقرها بيرن .
وقد اجد نفسي متحمسا غير متحيز الى ابراز اهم معالم تلك المضامين سياسية او قانونية او اقتصادية ثم اجتماعية , مشيرا الى بعض الملاحظات وجزء قليلا من السلبيات التي لانريد لشعبنا ان يغفلها ذلك في سبيل دستور عتيد منيع شاف وواف , راجيا الافادة والاستفادة من دستور نكون جميعا قد ساهمنا ببناءه ونعمل بحرص للحفاظ عليه واحترامه والعمل بموجبه , وسانهي به اهم التوصيات المستنتجة من ذلك الدستور كقانون اساس وكتطبيق ومن خبرة وحرص ودافع وطني أصيل كعراقي منتميا للوطن ولكل الشعب وواجبي الديني والاخلاقي يدعوني للمساهمة كما يدعوا كل مواطن رجل او امرأة صغيرا او كبيرا من اجل بناء جديد راسخ للوطن الحبيب . وامامنا تجارب غنية وحضارية جاهزة يمكننا الاستفادة منها وتكميل نموذجنا المنشود واغناءه بقيمنا وكل ماهو يثري التجربة من حضارات وثقافات شعبنا وابداعات علمائنا في الاختصاصات المعنية التي تساعد على امتزاج الخصوصية بالتجارب الحضاربة العالمية.
لماذا الاهتمام بالنموذج الديمقراطي الفدرالي السويسري وهو بلد اوربي بعيد عنا وعن قيمنا ..؟
باختتصار ومن دون سرد كامل فان شعب سويسرا الذي تكون من مجموعات وعوائل غير متشابهة عرقيا او دينيا او ثقافيا وحتى تأريخيا ودولته كونتها عوامل خاصة تأريخية وثقافية ومزاجية شكلت منه بناء التقى وتجانس وارتقى اولا كرد فعل على سياسات القوة والتدخل لدول قوية مجاورة (حب الحياد) ثم لثقافات ذاتية مؤمنة ومحبة للسلام والابتعاد عن الحروب والمشاكل مبنية على درجة عالية من احترام الانسان ومكتسباته الاخلاقية والحضارية وحقوقه وامنه وتطوره. وقد تعلم الدفاع يشراسة عن المكتسبات الفردية والوطنية , ثم روح المبادرة والمساعدة . التقى الروماني والجرماني والايطالي والرمانشي كما التقى من لا دين له مع الكاثوليكي والبروتستانت وغيرهم جمعتهم شخصية خاصة هم اصحاب المبادرة في ابتداعها دوله صغيرة قوية بشعبها وعقول ابنائها وبامكانياتهم الاقتصادية التي هي من نتاجهم ونتاج افكارهم واداءهم المميز والمشترك , ودستورهم ( كما سيكون دستورنا المرتقب) صار نتاجا حضاريا لتطلعات ورغبات وطموحات وحاجات كل الشعب وعلى اسس مشتركة وصارت سويسرا من خلال نظامها السياسي والاجتماعي تتميز على صعيد العالم وترسل خبرائها في الى كل دول العالم وقد ارسلت وفدا مهما من ستة أشخاص
لتقديم العون لشعبنا مشكورة .
من المعروف ان الانظمة الديمقراطية تجمعها مباديء اساسية وهي الحرية والمساواة والعدل ودولة القانون وفصل السلطات ورقابة كل منها على الاخرى وتداول السلطة واحترام تحقيق كرامة المواطن وتحقيق الرفاه الاجتماعي باطار دستوري يملك قوة التطبيق محمي من الشعب وفعالياته الاجتماعية والسياسية .
في حين تختلف بامور تتعلق بالنشئة التأريخية سواء للبلاد وشكل تركيبها وتكوينها وقوة قوانينها , وايضا بمقدار مساهمة الشعب بتفاصيل الحكم .
ان حالة الخوف والقلق من المستقبل وتفاوت درجات الشك بيننا سيزيلها دستور يتفق عليه الجميع من خلال الاكثرية وهي تعبير عن رضا كل الشعب , سيزيل ذلك الخوف والشك وسيخلق درجة متنامية من الانسجام والتجانس والاطمئنان والوئام والوحدة ثم المحبة والاخلاص لوطن وشعب واحد , ومما يزيل الارباك والشك مبكرا هو ابداء الاراء من منطلق وطني جامع غير مفرق بنوايا واضحة وسجية طيبة للمساهمة في خلق تجانس وتضامن جديدين وهي اسس ومفاتيح بناء مجمعنا الحضاري المنشود.
ان اول ما يميز سويسرا هو الاتحاد الطوعي والاختياري من حيث ان الاتحاد قد تكون من خلال عمليات متتالية من الاندماج بالاختيار الذاتي للمناطق وليس على اساس قسري كما في تجارب أخرى , وساهم كل الشعب في بناء الدستور منذ ان تشكلت بوادر انتماء ثلاثة كانتونات لبعضها وصاغت اشبه مايكون للدستور عام 1291م وهكذا تطورت سويسرا ونمت نحو الافضل على كافة الصعد مكونة 26 كانتون (ستة منها تعتبر شبه كانتون)
وخلال ازمنة تطورها وبمشاركة كل الشعب في بناء دستورها لغاية آخر تعديل(جوهري او جزئي) في 18/4/1999.
بنيت سويسرا على اساس بناء ثلاثي مكوناته )(1) الكومونات (البلديات) و(2)الكانتونات (الولايات اوالمحافظات او الاقاليم أو الجمهوريات او المناطق) والاتحاد (الدولة الاتحادية)* . وعلاقة الدولة الفدرالية مع مكوناتها هي علاقة تعاون وتكامل لمهام مشتركة تخلص جميع المكونات وتبدع في احترامها ( والمبدأ ألاساس هو قيام الاتحاد بانجاز المهام التي تتطلب اجراءات موحدة او التي تتجاوز امكانيات المقاطعات ) كما ان المقاطعات تقوم بالمهام التي لايسندها الدستور للاتحاد وعلاقة الاتحاد بالمقاطعات هي علاقة تعاون واحترام متبادلين . والنظام الاتحادي بهذا الشكل هو الاكثر ملائمة لاوضاع العراق ولمكونات العراق القبلية والطائقية والدينية واللغوية والثقافية والمزاجية وغيرها, وتحقق العدل والكرامة والحرية الحقيقية للفرد والجماعة .
كما ان ما يميز سويسرا ان دستورها وقوانينها لاتعدل الا من قبل الشعب نفسه وموافقة الاكثرية العددية للذين لهم حق التصويت أي 51% وبنفس الوقت اكثرية الناخبين عل نطاق سويسرا كلها و في اكثرية الكانتونات 51% من عدد الكانتونات 23 كانتون( ثلاثة منها مقسمة الى ست شبه كانتون) . بذلك تضمن العدالة الحقيقية والديمقراطية الحقيقية.
طبعا ان قيام سويسرا هو على اساس احترام القانون وسيادة القانون ولا تمييز لاحد على الاطلاق وبقيت على هذا الاساس .
كما قامت سويسرا على اسسى محترمة وهي الحرية ? والرفاه الاجتماعي , الديمقراطية المباشرة , الدولة الاتحادية واعتبار روح المواطنة واحترام الوطن فوق كل اعتبار .
تتميز سويسرا ايضا ان هناك اجتماعات الحكومة الحقيقية وهي كل الشعب في اماكن عامة لتداول وتقرير شؤونهم الخاصة والعامة للكومونة . وبذلك وللاسس الاخرى الانفة الذكر فان الشعب السويسري هو اكثر شعب يمارس حقه في حكم نفسه وتقرير شؤونه .
عندما نلتقي بالماني سويسري او فرنسي سويسري او ايطالي سويسري لايريد ان يشعر هو او ابناءه او يشعر الذي امامه الا كونه سوبسري اولا واخيرا ولا يقبل بالانتماء لغير ذلك .
المبادرة الشعبية , تعني ان حالة ـ مئة الف من المواطنين اوحالة ـ خمسون الفا لهم الحق في مقترح تعديل جزئي او كلي للدستور في الحالة الاولى , وايضا الحق في تعديل كلي او جزئي لقانون في الحالة الثانية
ان الشعب هنا هو فعلا مصدر السلطات , بينما ممثليه هم مستشارين تحت الرقابة الشعبية وليسوا حكاما بمعنى الكلمة .
التعددية اللغوية مصانة ومحترمة واللغات القانونية على صعيد الاتحاد هي اربع , ولغة التعليم هي تلك الاساسية لكل كانتون اضافة للغات الاخرى في الدولة , يحترم الرأي الجماعي للكانتون في اختيار اللغة الرئسية ويضمن للفرد حرية اختيار اللغة التي يريد ان يخاطب بها.
أي هناك احترام للتعددية اللغوية.
لكل كانتون ايضا له دستوره يقره شعب الكانتون ويوافق عليه أيضا الاتحاد مع عدم اعتراضه مع دستور الدولة الاتحادية .
يستهل الدستور الاتحادي بعبارة ُ" بسم الله القدير" وتليها العبارة بعد التالية " بمقتضى مسؤوليتهم تجاه الخليقة" وهي اشارة ايمانية بالخالق رغم ضمان حق من لا دين لهم وهي تعني ان الاكثرية مؤمنة بالله سبحانه عز وجل .
كما ان الدستور السويسري الاتحادي ينص على ان العلاقة بين الكنيسة والدولة تنظمها المقاطعات ( أي اشارة للكانتونات حيث يسميها الدستور الاتحادي مرة بالمقاطعات ) .
يؤكد الدستور على الرعاية الصحية والاجتماعية , حماية العائلة , حماية الاطفال والشباب والحق في العون في حالات الشدة و تمكين كل قادر على العمل من ان يعيل نفسه من خلال عمل و ضمان سكن بشروط مقبولة وحق التعليم .
وليسمح لي كل من يعرف سويسرا وبحترمها كوني أجد نفسي ملزما الى ان يتجاوز العراقيين في دستورهم الى ما قد تظهر من سلبيات تطال اجيالنا القادمة التي نريد عدم تحميلها اكثر اوزارا مما قد يصيبها جراء الظلام والظلم الذي شهدناه
( حسب وجهة نظري)
1ـ حالة السلبية لدى افراد بالغين في المساهمة السياسية والرقابة على اجهزة الدولة وضعف الثقة بها وربما يعكسها من جانب آخر ضعف الثقافة السياسية لدى بعض شرائح الشباب نتجة عدة مؤثرات وربما حالة الرفاه التي تساهم بذلك ثم بسبب تداول وبشكل متكرر لبعض رجالات ووجوه سياسية للسلطة" المستشارية" وتأثيرها السياسي على الغالبية, وضعف الثقة بالاحزاب السياسية القديمة التي تتخلف عن التجديد والاحزاب الجديدة الفارغة للمضامين الانسانية الحقيقية التي تستخدما وسيلة لتحقيق هدف سياسي او اقتصادي محدود ثم ظاهرة الفساد الاداري القليلة الحجم لكنها تؤثر على مزاج الناس وتوجهاتهم وتتراكم لديهم ازمات نفسية قد تظهر مستقبلا بافعاال وسلوكيات . أي يجب عدم منح فرصة لاي انسان خاصة للمتسلق هاوي السلطة لفترة دون تغيير.
2ـ ترك الحرية لفئات من الشباب في ممارسة امور تعد خطرة على المجتمع وقيمه وتلك التي تسيء الى الاداب والاخلاق العامة .
3ـ يعتبر العامل واصحاب الدخل الادنى في سويسرا الاكثر فقرا من دول الجوار السويسري ولازالوا يعانون دون بوادر حل .
4ـ استشراء حالة التهرب الضريبي من قبل الاغنياء وحمايتهم مما يزيد فقر الفقراء حيث يقع العبأ الضريبي على كاهل محدودي الدخل . وهذا امر مخالف لمبدأ العدل والمساوات ويفقد دور سويسرا في تحقيق العدل والرفاه الاجتماعي .
5ـ ضعف حالة عدم احترام تطبيقات القوانين , والمزاجية , وعدم توفر العدل لدى بعض الادارييين يضر بمصالح افراد ضمن ادارة معينة ويشعرهم بالغبن ضمن اطار اللامركزية التي تطبق بشكل مزاجي وليس قانوني احيانا., الى جانب فقدان اليات متابعة مثل هذه الحالات او تغييبها خاصة اذا كان الطرف المتضرر منها اجنبيا والطرف الممارس للاضرار عنصريا , وظاهرة عدم امكانية التظلم وعدم وضوح الجهات القادرة فعلا على النظر بذلك التظلم يزيد من حجم هذه الظاهرة .
6ـ ارتفاع اسعار بعض الخدمات بشكل مبالغ فيه مثل الخدمات الطبية والقانونية بشكل كبير جدا بالمقارنة مع الاسعار ومع الدول الاخرى .
اما رأينا حول دستورنا المرتقب والعناصر التي نرجو تضمينه بها فهي الاتي :
1ـ الاستفادة من معظم إن لم يكن كل الدستور السويسري لتشابه وضع العراق مع سويسرا ولكوننا ننشد مستوى للرفاه الاجتماعي والاقتصادي ينسجم مع المستوى الحضاري لشعبنا وايضا لتأريخه .
2ـ نأمل التوسع في التفاصيل من اجل دستور واضح وشفاف .
3ـ التوسع في اليات احترام وحماية الدستور والرجوع للشعب عن طريق التصويت والاستفتاءات واستخدام اسلوب المبادرات الشعبية .
4ـ وضع الاليات والحوافز التي تكفل وتساعد على توسيع دائرة المشاركة وديمومتها.
5ـ اشاعة استخدام عبارة او تعبير الامة العراقية بدلا من التعبيرات الفئوية الاخرى .
6ـ وضع ما من شأنه نبذ الثقافات الشوفينية والتسلطية وتحت أي غلاف .
7ـ احترام رأي الاكثرية في تطبيقات الديمقراطية والدفاع عن نتائج تصويتات الشعب وممثلي الشعب والالتزام بها من قبل الجميع .
6ـ انشاء لجنة متابعة الاموال العامة المسروقة وردها الى صندوق يستخدم لدفع تعويضات للمتضررين من اعمال السلب والظلم والتهجير وغيرها من صور طغيان وظلم النظام المقبور.
7ـ التوسع في وضع ضوابط وصيغ رقابية عديدة لمراقبة المال العام ومنع التلاعب به او سرقته , ايضا بشأن عدم هدر الوقت ومنع اشكال البطالةالمقنعة والتخمة الادارية التي يقع كاهلها على المال العام . .
8ـ العمل على رفع الغبن والضرر عن كل العراقيين ومنهم المهاجرين والمهجرين باساليب سريعة وعديدة .
9ـ ازالة عبارة القوميات الرئيسية وتركها مفتوحة او ذكر الجميع .
10ـ التأكيد على حيادية الجيش ومركزية الاشراف عليه وقوى الامن والوظائف العامة .
11ـ الاشارة الى ان الحرية الفردية يكفلها الدستور والقانون وهي مكفولة للحد الذي لايؤئر على حرية الاخرين كافراد ولا يخالف المزاج والاداب والاخلاق العامة للمجتمع ولايشكل خطورة مستقبلية على المجتمع او مصالحه , وكذلك عند حماية حق اساسي لطرف ثالث.
12ـ التأكيد بوضوح مع دعم الاليات بشان حماية المستهلك والرقابة على الاسعار ومنع التنافس غير المشروع وتأسيس جمعية حماية المستهلك .
13ـ كل ما يضمن النمو الاقتصادي وتدارك البطالة والغلاء وتوفير فرص العمل.
14ـ اعتماد الصيغ والضوابط التي تمنع سرقة السلطة من الشعب او الاستحواذ عليها ومنع مصادرة الارادة الشعبية للاكثرية من قبل افراد او فئة تحت أي حجة لان تسلط اقلية على الاكثرية امر مخالف للديمقراطية ومغاير لها .
15ـ وضع الضوابط التي تحفظ حقوق البلاد المائية وتنميتها وتنظيمها على افضل الوجوه وتنظيم الانهر والجداول بشكل وصيغ علمية تخدم استخدامات امثل للمياه وتحافظ عليها .
16ـ دعم قطاع الزراعة وتحسين دور العراق في الامن الغذائي الوطني والاقليمي وتشجيع الاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية.
17ـ تنظيم الملكية الزراعية وتكوين المشاريع الزراعية الكبيرة وتشجيع المشاريع الصناعية الصغيرة والكبيرة وتلك التي تعتمد على الانتاج الزراعي وتطوير الاقتصاد والقضاء على البطالة.
18ـ سجلا مدنيا متكاملا شاملا معتمدا على عملية احصاء شاملة لكل العراقيين وكذلك احصاء ثروة العراق والاموال العامة وتثبيت اسس الرقابة عليه نؤكد اهميةاحصاء شامل للسكان وفق افضل الصيغ والاستفادة منه علميا لاغراض عديدة.
19ـ حماية وتطوير عوامل تحسين البيئة وحماية الثروة الطبيعية والحيوان .
20ـ حماية المواطنين من الاحتكار .
21ـاهمية تنوع وسائل وادوات الرقابة المالية واعتماد البيانات الشفافة في المجالات الاقتصادية والمالية وتطبيق كل انواع الرقابة وعناصرها وضبط حركة الاموال ومشاركة الشعب بالرقابة المباشرة على حقوقه كاملة في المال العام .
22ـ وضع السياسات المالية واوجه الصرف والرقابة على الواردات وترشيد الانفاق وسد الطريق امام اشكال الرشاوى والعمولات وفتح ابواب الاستثمار والمشاركة الفعالة بالتنمية والتطوير .
23ـ وضع مبدأ ان من حق كل انسان بسكن كريم ولائق وضمن شروط سليمة.
24ـاعتبار التلاعب او سرقة المال العام من الجرائم الكبرى .
25ـ ضوابط واجراءات لمنع حالات واشكال التهرب الضريبي من قبل الاثرياء بشكل خاص وعدم تحميل محدودي الدخل والفقراء تبعات مالية , يجب عدم حماية الاغنياء من الملاحقة الضريبية.
26ـ تعديل قانون الانتخابات بشكل يحقق التعددية السياسية ويحقق حرية الاختيار ودون فرض اواجبار في الانتخابات القادمة وما بعدها من خلال نظام القوائم المفتوحة وليس المغلقة التي تجبر الشعب وتحدد مسار نتائج الانتخابات مسبقا.
27ــوضع كل ما يلزم من اجل مساهمة كل العراقيين في المهاجر من المشاركة الفعالة والميسرة في الاستفتاء الانتخابات القادمة والتصويتات وغيرها.
أخيرا وليس آخرا نوجه نداء وصرخة للشعب العراقي الحبيب ,
العمل بحزم وصرامة ووحدة صف لقطع دابر الارهاب والارهابيين والمجرمين من البعثيين واعوانهم الزرقاويين وامثالهم الذين عتوا عتوا كبيرا ممعنيين في الدمار والقتل .
ودعوة للوقوف ضد وسائل الاعلام والدعاية التي تشجع الارهاب سواء كانت من داخل العراق او خارجه .
ندعو الى الدعوة والتثقيف والتربية على نشر ثقافة المحبة والاخاء وبالمقابل العداء لثقافة البعث وكره الآخر واشكال التفرقة والعنصرية , و بث ثقافة العداء للاجرام والسرقة والفساد وضرورة محاربتها وقطع دابرها.
عبد الرحيم محمد حسين كاشف الغطاء سويسرا 26/6/2005م
*تسمية الكونفدرالية تشمية رمزية غير واقعية للاتحاد السويسري الفدرالي واقعا
على ضوء قراءة متأنية لدستور الاتحاد السويسري ثم على ضوء الاطلاع الميداني النسبي لتطبيقات نفس الدستور على ارض الواقع أوجه عناية شعبي العراقي العزيز الى اهمية الاطلاع على مضامين الدستور السويسري الذي كان قد تم توصيل نسخ منه الى المجلس الوطني العراقي ولجنته المكلفة بصياغة الدستور والذي نرجو نشره من قبل الصحف الوطنية العراقية حيث صار بمتناولها خاصة عبر الحكومة السويسرية وكذلك عبر الجمعية الجديدة للجالية العراقية التي ساهمت بتشكيلها والتي مقرها بيرن .
وقد اجد نفسي متحمسا غير متحيز الى ابراز اهم معالم تلك المضامين سياسية او قانونية او اقتصادية ثم اجتماعية , مشيرا الى بعض الملاحظات وجزء قليلا من السلبيات التي لانريد لشعبنا ان يغفلها ذلك في سبيل دستور عتيد منيع شاف وواف , راجيا الافادة والاستفادة من دستور نكون جميعا قد ساهمنا ببناءه ونعمل بحرص للحفاظ عليه واحترامه والعمل بموجبه , وسانهي به اهم التوصيات المستنتجة من ذلك الدستور كقانون اساس وكتطبيق ومن خبرة وحرص ودافع وطني أصيل كعراقي منتميا للوطن ولكل الشعب وواجبي الديني والاخلاقي يدعوني للمساهمة كما يدعوا كل مواطن رجل او امرأة صغيرا او كبيرا من اجل بناء جديد راسخ للوطن الحبيب . وامامنا تجارب غنية وحضارية جاهزة يمكننا الاستفادة منها وتكميل نموذجنا المنشود واغناءه بقيمنا وكل ماهو يثري التجربة من حضارات وثقافات شعبنا وابداعات علمائنا في الاختصاصات المعنية التي تساعد على امتزاج الخصوصية بالتجارب الحضاربة العالمية.
لماذا الاهتمام بالنموذج الديمقراطي الفدرالي السويسري وهو بلد اوربي بعيد عنا وعن قيمنا ..؟
باختتصار ومن دون سرد كامل فان شعب سويسرا الذي تكون من مجموعات وعوائل غير متشابهة عرقيا او دينيا او ثقافيا وحتى تأريخيا ودولته كونتها عوامل خاصة تأريخية وثقافية ومزاجية شكلت منه بناء التقى وتجانس وارتقى اولا كرد فعل على سياسات القوة والتدخل لدول قوية مجاورة (حب الحياد) ثم لثقافات ذاتية مؤمنة ومحبة للسلام والابتعاد عن الحروب والمشاكل مبنية على درجة عالية من احترام الانسان ومكتسباته الاخلاقية والحضارية وحقوقه وامنه وتطوره. وقد تعلم الدفاع يشراسة عن المكتسبات الفردية والوطنية , ثم روح المبادرة والمساعدة . التقى الروماني والجرماني والايطالي والرمانشي كما التقى من لا دين له مع الكاثوليكي والبروتستانت وغيرهم جمعتهم شخصية خاصة هم اصحاب المبادرة في ابتداعها دوله صغيرة قوية بشعبها وعقول ابنائها وبامكانياتهم الاقتصادية التي هي من نتاجهم ونتاج افكارهم واداءهم المميز والمشترك , ودستورهم ( كما سيكون دستورنا المرتقب) صار نتاجا حضاريا لتطلعات ورغبات وطموحات وحاجات كل الشعب وعلى اسس مشتركة وصارت سويسرا من خلال نظامها السياسي والاجتماعي تتميز على صعيد العالم وترسل خبرائها في الى كل دول العالم وقد ارسلت وفدا مهما من ستة أشخاص
لتقديم العون لشعبنا مشكورة .
من المعروف ان الانظمة الديمقراطية تجمعها مباديء اساسية وهي الحرية والمساواة والعدل ودولة القانون وفصل السلطات ورقابة كل منها على الاخرى وتداول السلطة واحترام تحقيق كرامة المواطن وتحقيق الرفاه الاجتماعي باطار دستوري يملك قوة التطبيق محمي من الشعب وفعالياته الاجتماعية والسياسية .
في حين تختلف بامور تتعلق بالنشئة التأريخية سواء للبلاد وشكل تركيبها وتكوينها وقوة قوانينها , وايضا بمقدار مساهمة الشعب بتفاصيل الحكم .
ان حالة الخوف والقلق من المستقبل وتفاوت درجات الشك بيننا سيزيلها دستور يتفق عليه الجميع من خلال الاكثرية وهي تعبير عن رضا كل الشعب , سيزيل ذلك الخوف والشك وسيخلق درجة متنامية من الانسجام والتجانس والاطمئنان والوئام والوحدة ثم المحبة والاخلاص لوطن وشعب واحد , ومما يزيل الارباك والشك مبكرا هو ابداء الاراء من منطلق وطني جامع غير مفرق بنوايا واضحة وسجية طيبة للمساهمة في خلق تجانس وتضامن جديدين وهي اسس ومفاتيح بناء مجمعنا الحضاري المنشود.
ان اول ما يميز سويسرا هو الاتحاد الطوعي والاختياري من حيث ان الاتحاد قد تكون من خلال عمليات متتالية من الاندماج بالاختيار الذاتي للمناطق وليس على اساس قسري كما في تجارب أخرى , وساهم كل الشعب في بناء الدستور منذ ان تشكلت بوادر انتماء ثلاثة كانتونات لبعضها وصاغت اشبه مايكون للدستور عام 1291م وهكذا تطورت سويسرا ونمت نحو الافضل على كافة الصعد مكونة 26 كانتون (ستة منها تعتبر شبه كانتون)
وخلال ازمنة تطورها وبمشاركة كل الشعب في بناء دستورها لغاية آخر تعديل(جوهري او جزئي) في 18/4/1999.
بنيت سويسرا على اساس بناء ثلاثي مكوناته )(1) الكومونات (البلديات) و(2)الكانتونات (الولايات اوالمحافظات او الاقاليم أو الجمهوريات او المناطق) والاتحاد (الدولة الاتحادية)* . وعلاقة الدولة الفدرالية مع مكوناتها هي علاقة تعاون وتكامل لمهام مشتركة تخلص جميع المكونات وتبدع في احترامها ( والمبدأ ألاساس هو قيام الاتحاد بانجاز المهام التي تتطلب اجراءات موحدة او التي تتجاوز امكانيات المقاطعات ) كما ان المقاطعات تقوم بالمهام التي لايسندها الدستور للاتحاد وعلاقة الاتحاد بالمقاطعات هي علاقة تعاون واحترام متبادلين . والنظام الاتحادي بهذا الشكل هو الاكثر ملائمة لاوضاع العراق ولمكونات العراق القبلية والطائقية والدينية واللغوية والثقافية والمزاجية وغيرها, وتحقق العدل والكرامة والحرية الحقيقية للفرد والجماعة .
كما ان ما يميز سويسرا ان دستورها وقوانينها لاتعدل الا من قبل الشعب نفسه وموافقة الاكثرية العددية للذين لهم حق التصويت أي 51% وبنفس الوقت اكثرية الناخبين عل نطاق سويسرا كلها و في اكثرية الكانتونات 51% من عدد الكانتونات 23 كانتون( ثلاثة منها مقسمة الى ست شبه كانتون) . بذلك تضمن العدالة الحقيقية والديمقراطية الحقيقية.
طبعا ان قيام سويسرا هو على اساس احترام القانون وسيادة القانون ولا تمييز لاحد على الاطلاق وبقيت على هذا الاساس .
كما قامت سويسرا على اسسى محترمة وهي الحرية ? والرفاه الاجتماعي , الديمقراطية المباشرة , الدولة الاتحادية واعتبار روح المواطنة واحترام الوطن فوق كل اعتبار .
تتميز سويسرا ايضا ان هناك اجتماعات الحكومة الحقيقية وهي كل الشعب في اماكن عامة لتداول وتقرير شؤونهم الخاصة والعامة للكومونة . وبذلك وللاسس الاخرى الانفة الذكر فان الشعب السويسري هو اكثر شعب يمارس حقه في حكم نفسه وتقرير شؤونه .
عندما نلتقي بالماني سويسري او فرنسي سويسري او ايطالي سويسري لايريد ان يشعر هو او ابناءه او يشعر الذي امامه الا كونه سوبسري اولا واخيرا ولا يقبل بالانتماء لغير ذلك .
المبادرة الشعبية , تعني ان حالة ـ مئة الف من المواطنين اوحالة ـ خمسون الفا لهم الحق في مقترح تعديل جزئي او كلي للدستور في الحالة الاولى , وايضا الحق في تعديل كلي او جزئي لقانون في الحالة الثانية
ان الشعب هنا هو فعلا مصدر السلطات , بينما ممثليه هم مستشارين تحت الرقابة الشعبية وليسوا حكاما بمعنى الكلمة .
التعددية اللغوية مصانة ومحترمة واللغات القانونية على صعيد الاتحاد هي اربع , ولغة التعليم هي تلك الاساسية لكل كانتون اضافة للغات الاخرى في الدولة , يحترم الرأي الجماعي للكانتون في اختيار اللغة الرئسية ويضمن للفرد حرية اختيار اللغة التي يريد ان يخاطب بها.
أي هناك احترام للتعددية اللغوية.
لكل كانتون ايضا له دستوره يقره شعب الكانتون ويوافق عليه أيضا الاتحاد مع عدم اعتراضه مع دستور الدولة الاتحادية .
يستهل الدستور الاتحادي بعبارة ُ" بسم الله القدير" وتليها العبارة بعد التالية " بمقتضى مسؤوليتهم تجاه الخليقة" وهي اشارة ايمانية بالخالق رغم ضمان حق من لا دين لهم وهي تعني ان الاكثرية مؤمنة بالله سبحانه عز وجل .
كما ان الدستور السويسري الاتحادي ينص على ان العلاقة بين الكنيسة والدولة تنظمها المقاطعات ( أي اشارة للكانتونات حيث يسميها الدستور الاتحادي مرة بالمقاطعات ) .
يؤكد الدستور على الرعاية الصحية والاجتماعية , حماية العائلة , حماية الاطفال والشباب والحق في العون في حالات الشدة و تمكين كل قادر على العمل من ان يعيل نفسه من خلال عمل و ضمان سكن بشروط مقبولة وحق التعليم .
وليسمح لي كل من يعرف سويسرا وبحترمها كوني أجد نفسي ملزما الى ان يتجاوز العراقيين في دستورهم الى ما قد تظهر من سلبيات تطال اجيالنا القادمة التي نريد عدم تحميلها اكثر اوزارا مما قد يصيبها جراء الظلام والظلم الذي شهدناه
( حسب وجهة نظري)
1ـ حالة السلبية لدى افراد بالغين في المساهمة السياسية والرقابة على اجهزة الدولة وضعف الثقة بها وربما يعكسها من جانب آخر ضعف الثقافة السياسية لدى بعض شرائح الشباب نتجة عدة مؤثرات وربما حالة الرفاه التي تساهم بذلك ثم بسبب تداول وبشكل متكرر لبعض رجالات ووجوه سياسية للسلطة" المستشارية" وتأثيرها السياسي على الغالبية, وضعف الثقة بالاحزاب السياسية القديمة التي تتخلف عن التجديد والاحزاب الجديدة الفارغة للمضامين الانسانية الحقيقية التي تستخدما وسيلة لتحقيق هدف سياسي او اقتصادي محدود ثم ظاهرة الفساد الاداري القليلة الحجم لكنها تؤثر على مزاج الناس وتوجهاتهم وتتراكم لديهم ازمات نفسية قد تظهر مستقبلا بافعاال وسلوكيات . أي يجب عدم منح فرصة لاي انسان خاصة للمتسلق هاوي السلطة لفترة دون تغيير.
2ـ ترك الحرية لفئات من الشباب في ممارسة امور تعد خطرة على المجتمع وقيمه وتلك التي تسيء الى الاداب والاخلاق العامة .
3ـ يعتبر العامل واصحاب الدخل الادنى في سويسرا الاكثر فقرا من دول الجوار السويسري ولازالوا يعانون دون بوادر حل .
4ـ استشراء حالة التهرب الضريبي من قبل الاغنياء وحمايتهم مما يزيد فقر الفقراء حيث يقع العبأ الضريبي على كاهل محدودي الدخل . وهذا امر مخالف لمبدأ العدل والمساوات ويفقد دور سويسرا في تحقيق العدل والرفاه الاجتماعي .
5ـ ضعف حالة عدم احترام تطبيقات القوانين , والمزاجية , وعدم توفر العدل لدى بعض الادارييين يضر بمصالح افراد ضمن ادارة معينة ويشعرهم بالغبن ضمن اطار اللامركزية التي تطبق بشكل مزاجي وليس قانوني احيانا., الى جانب فقدان اليات متابعة مثل هذه الحالات او تغييبها خاصة اذا كان الطرف المتضرر منها اجنبيا والطرف الممارس للاضرار عنصريا , وظاهرة عدم امكانية التظلم وعدم وضوح الجهات القادرة فعلا على النظر بذلك التظلم يزيد من حجم هذه الظاهرة .
6ـ ارتفاع اسعار بعض الخدمات بشكل مبالغ فيه مثل الخدمات الطبية والقانونية بشكل كبير جدا بالمقارنة مع الاسعار ومع الدول الاخرى .
اما رأينا حول دستورنا المرتقب والعناصر التي نرجو تضمينه بها فهي الاتي :
1ـ الاستفادة من معظم إن لم يكن كل الدستور السويسري لتشابه وضع العراق مع سويسرا ولكوننا ننشد مستوى للرفاه الاجتماعي والاقتصادي ينسجم مع المستوى الحضاري لشعبنا وايضا لتأريخه .
2ـ نأمل التوسع في التفاصيل من اجل دستور واضح وشفاف .
3ـ التوسع في اليات احترام وحماية الدستور والرجوع للشعب عن طريق التصويت والاستفتاءات واستخدام اسلوب المبادرات الشعبية .
4ـ وضع الاليات والحوافز التي تكفل وتساعد على توسيع دائرة المشاركة وديمومتها.
5ـ اشاعة استخدام عبارة او تعبير الامة العراقية بدلا من التعبيرات الفئوية الاخرى .
6ـ وضع ما من شأنه نبذ الثقافات الشوفينية والتسلطية وتحت أي غلاف .
7ـ احترام رأي الاكثرية في تطبيقات الديمقراطية والدفاع عن نتائج تصويتات الشعب وممثلي الشعب والالتزام بها من قبل الجميع .
6ـ انشاء لجنة متابعة الاموال العامة المسروقة وردها الى صندوق يستخدم لدفع تعويضات للمتضررين من اعمال السلب والظلم والتهجير وغيرها من صور طغيان وظلم النظام المقبور.
7ـ التوسع في وضع ضوابط وصيغ رقابية عديدة لمراقبة المال العام ومنع التلاعب به او سرقته , ايضا بشأن عدم هدر الوقت ومنع اشكال البطالةالمقنعة والتخمة الادارية التي يقع كاهلها على المال العام . .
8ـ العمل على رفع الغبن والضرر عن كل العراقيين ومنهم المهاجرين والمهجرين باساليب سريعة وعديدة .
9ـ ازالة عبارة القوميات الرئيسية وتركها مفتوحة او ذكر الجميع .
10ـ التأكيد على حيادية الجيش ومركزية الاشراف عليه وقوى الامن والوظائف العامة .
11ـ الاشارة الى ان الحرية الفردية يكفلها الدستور والقانون وهي مكفولة للحد الذي لايؤئر على حرية الاخرين كافراد ولا يخالف المزاج والاداب والاخلاق العامة للمجتمع ولايشكل خطورة مستقبلية على المجتمع او مصالحه , وكذلك عند حماية حق اساسي لطرف ثالث.
12ـ التأكيد بوضوح مع دعم الاليات بشان حماية المستهلك والرقابة على الاسعار ومنع التنافس غير المشروع وتأسيس جمعية حماية المستهلك .
13ـ كل ما يضمن النمو الاقتصادي وتدارك البطالة والغلاء وتوفير فرص العمل.
14ـ اعتماد الصيغ والضوابط التي تمنع سرقة السلطة من الشعب او الاستحواذ عليها ومنع مصادرة الارادة الشعبية للاكثرية من قبل افراد او فئة تحت أي حجة لان تسلط اقلية على الاكثرية امر مخالف للديمقراطية ومغاير لها .
15ـ وضع الضوابط التي تحفظ حقوق البلاد المائية وتنميتها وتنظيمها على افضل الوجوه وتنظيم الانهر والجداول بشكل وصيغ علمية تخدم استخدامات امثل للمياه وتحافظ عليها .
16ـ دعم قطاع الزراعة وتحسين دور العراق في الامن الغذائي الوطني والاقليمي وتشجيع الاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية.
17ـ تنظيم الملكية الزراعية وتكوين المشاريع الزراعية الكبيرة وتشجيع المشاريع الصناعية الصغيرة والكبيرة وتلك التي تعتمد على الانتاج الزراعي وتطوير الاقتصاد والقضاء على البطالة.
18ـ سجلا مدنيا متكاملا شاملا معتمدا على عملية احصاء شاملة لكل العراقيين وكذلك احصاء ثروة العراق والاموال العامة وتثبيت اسس الرقابة عليه نؤكد اهميةاحصاء شامل للسكان وفق افضل الصيغ والاستفادة منه علميا لاغراض عديدة.
19ـ حماية وتطوير عوامل تحسين البيئة وحماية الثروة الطبيعية والحيوان .
20ـ حماية المواطنين من الاحتكار .
21ـاهمية تنوع وسائل وادوات الرقابة المالية واعتماد البيانات الشفافة في المجالات الاقتصادية والمالية وتطبيق كل انواع الرقابة وعناصرها وضبط حركة الاموال ومشاركة الشعب بالرقابة المباشرة على حقوقه كاملة في المال العام .
22ـ وضع السياسات المالية واوجه الصرف والرقابة على الواردات وترشيد الانفاق وسد الطريق امام اشكال الرشاوى والعمولات وفتح ابواب الاستثمار والمشاركة الفعالة بالتنمية والتطوير .
23ـ وضع مبدأ ان من حق كل انسان بسكن كريم ولائق وضمن شروط سليمة.
24ـاعتبار التلاعب او سرقة المال العام من الجرائم الكبرى .
25ـ ضوابط واجراءات لمنع حالات واشكال التهرب الضريبي من قبل الاثرياء بشكل خاص وعدم تحميل محدودي الدخل والفقراء تبعات مالية , يجب عدم حماية الاغنياء من الملاحقة الضريبية.
26ـ تعديل قانون الانتخابات بشكل يحقق التعددية السياسية ويحقق حرية الاختيار ودون فرض اواجبار في الانتخابات القادمة وما بعدها من خلال نظام القوائم المفتوحة وليس المغلقة التي تجبر الشعب وتحدد مسار نتائج الانتخابات مسبقا.
27ــوضع كل ما يلزم من اجل مساهمة كل العراقيين في المهاجر من المشاركة الفعالة والميسرة في الاستفتاء الانتخابات القادمة والتصويتات وغيرها.
أخيرا وليس آخرا نوجه نداء وصرخة للشعب العراقي الحبيب ,
العمل بحزم وصرامة ووحدة صف لقطع دابر الارهاب والارهابيين والمجرمين من البعثيين واعوانهم الزرقاويين وامثالهم الذين عتوا عتوا كبيرا ممعنيين في الدمار والقتل .
ودعوة للوقوف ضد وسائل الاعلام والدعاية التي تشجع الارهاب سواء كانت من داخل العراق او خارجه .
ندعو الى الدعوة والتثقيف والتربية على نشر ثقافة المحبة والاخاء وبالمقابل العداء لثقافة البعث وكره الآخر واشكال التفرقة والعنصرية , و بث ثقافة العداء للاجرام والسرقة والفساد وضرورة محاربتها وقطع دابرها.
عبد الرحيم محمد حسين كاشف الغطاء سويسرا 26/6/2005م
*تسمية الكونفدرالية تشمية رمزية غير واقعية للاتحاد السويسري الفدرالي واقعا
h34r: لا للدستور